ضرورى است كه برخى از فرودستان را، به دليل غيبت هاي مکرر و يا حضور نامرتب در محل كار، اخراج كرد. اما سازمانها و شركتها اغلب داراى مرخصىهاى استحقاقي يا استعلاجى گوناگون هستند كه با وجود آنها، تعيين ميزان غيبت قابل قبول، تقريبا غيرممكن مىشود.
به نظر مىرسد مرخصى استعلاجى به ميزان- مثلا - يك روز درماه و يا جمعا دوازده روز در سال مناسب نباشد بلكه بايد از روشى در اين خصوص استفاده كرد كه درآن براساس صلاحديد مدير و با توجه به وضعيت فردى كارمند عمل شود.
مثلا مدير بايد در مورد عدم كسر حقوق كارمند وفادارى كه يك روز غيبت( ناموجه و يا بدون اطلاع قبلى) داشته است، قدرت تصميمگيرى داشته باشد و يا اينكه در مورد كارمندى كه سابقهى حضور نامرتب و يا غيبتهاى مكرردارد با صلاحديد مدير واحد متبوعش به دليل سوء استفاده از تسهيلات (مثلا مرخصى استعلاجى) تنبيه و نتيجتا حقوق و مزايايش كسر شود.
بايد اعتراف كرد كه اجراى اين نوع برنامهها و قوانين به مراتب از مقررات خشك و غير قابل تغيير، دشوارتر است زيرا مدير بايد بتواند براى ارزيابى هر مورد خاص، از تصميم خود بخوبى دفاع كند.
يكى از عيوب نداشتن قوانين و مقررات رسمى و فراگير اين است كه امكان اين خطر وجود دارد كه تصميمات متخذه در سراسر سازمان، يكسان و باثبات نباشد.
مديران باسخاوت احتمالاتمايل به عفو و بخشش تقريبا هر غيبتى را دارند اما ساير مديران ممكن است خشنتر باشند و حقوق كارمند غايب را كسر كنند.
كمبود برنامه يا قوانين رسمى به معناى اين است كه ارتباط بين واحدها و مديران بايد بسيار خوب باشد و اين اطمينان وجود داشته باشد كه تقريبا معيارهاى مشابهى در سرتاسر سازمان اعمال مىشود .
