در اينکه از صبح علي الطلوع تا غروب آفتاب ، در حال تقديم انواع وجوه بلاوجه( البته با اسامي مختلفي مثل عوارض ، ماليات هاي مختلف ، مابه التفاوتهاي بي وجهه آب و برق و گاز و . . . ) هستيم که شکي نيست.

اما از همه اينها تاسف بارتر ، تضييع حقوق مردم ، بدليل بي اطلاعي ( يا بهتر است بگوئيم بيسوادي ) کارشناسان ادارات مختلفه.

اخيرا تجهيزاتي به يکي از بيمارستانهاي متعلق به اداره کل تامين اجتماعي استان کرمانشاه فروخيتم . نميدونم کدام کارشناس نابغه اي در اين بيمارستان ، به مدير امور مالي پيشنهاد داده بود که ضرر نداره براي محکم کاري ، از مبلغ قرارداد ما 16 و خورده اي درصد بابت کسورات پيمان کسر کنه و بحساب تامين اجتماعي  کرمانشاه واريز کنه .

در اينکه سوء نيت داشته که شکي ندارم چون در همون بيمارستان ، از پيمانکاراني که تجهيزاتي برايشان نصب ميکنند ، چيزي کسر نکرده اند.

متاسفانه سنگي که اين آقا در چاه انداخت ، باعث بروز مشکلاتي براي سازمان ما شده که هنوز بعد از يک هفته درگيرش هستم.

مدير امور مالي بيسواد بيمارستان که از اين خوش خدمتي همکارش مشعوف شده بود ، به موسسه ما اعلام کرد که درصدي از قرارداد ( که بالغ به دهها ميليون تومان ميشه ) از قرارداد ما کسر ميشه.

بعد از اينکه ما اعتراض کرديم که چون قرارداد ما يک قرارداد فروش بحساب مياد و هيچ دستمزدي در اون منظور نشده ، بنابراين کسوراتي هم بهش تعلق نميگيره ، يه خورده شک کرد و مارو به مدير ارشدش ارجاع کرد.

ايشون هم که در تصميم گيري شک داشت ، مارو به يکي ديگه ارجاع داد!

اون يکي ( که رئيس يکي از شعبات تامين اجماعي کرمانشاه بود ) با اطمينان نظر موسسه مارو تائيد کرد ولي گفت بايد بيمارستان کتبا از ما استعلام کنه تا ما بتونيم اظهار نظر کنيم.

رفتيم خدمت همون مديرمالي بيسواد ، ايشون با نهايت احترام اظهار کردند که بيخود رفتيد پيش ايشون! من از همه اينا باسوادترم و اندازه سن اينا تجربه دارم!

گفتيم باسواد باتجربه ! حالا نظرت چيه ؟

در کمال اطمينان گفتند که اين مبلغ بايد از حساب شما کسر بشه!

حالا هرچي ما براي ايشون استدلال آورديم که به قرارداد فروش ، کسورات تعلق نميگيره ، ايشون سرشو بين دستاش گرفت و لبخند مليحي تحويلمون داد .

حتما ديده ايد يا شنيده ايد که وقتي کارمندي ، کارشناسي ، مديري يا وزيري بازنشسته ميشه ، ادعا ميکنه که علامه دهر شده و تجربه 30 ساله اش را به رخ همه ميکشه.

ولي من هميشه اعتقاد داشته ام که اغلب اين کارمندان و کارشناسان بعد از 30 سال ، که هيچ ، حتي اگه 50 سال هم همينطور بي علاقه و باري به هر جهت کار کنن ، هيچي بارشون نميشه.

نمونه اش اينهمه کارشناسان بيسوادي که در همين اداره تامين اجتماعي کرمانشاه مشغول خدمت !! هستن.

طبق مقررات و بخشنامه هاي فني – درآمد – تامين اجتماعي ، "حق بيمه تامين اجتماعي قراردادهاي پيمانکاري و مهندسين مشاور " همونطور که از اسمش پيداست ، به پيمانکاران تعلق ميگيره ، نه به قراردادهاي فروش .

جالبه که در يکي از شعب تامين اجتماعي کرمانشاه ( که از بد روزگار مشکل ما به همون شعبه ارجاع شده بود ) حتي تصويري از اين بخشنامه وجود نداشت ، و همه حضرات کارشناسان باسواد ، فقط دم از يک بخشنامه ميزدند!

جدا بعضي از اوقات از اينکه در اين مملکت زندگي ميکنم براي خودم و تمام کساني که کيفيت زندگي ، پايبندي تعهدات و پيروي از مقررات ، براشون مهمه  متاسف ميشم ، ولي چاره چيه ؟

ميدونم که بسياري از خواننده هاي وبلاگ ، با چنين مشکلي روبرو هستن ، بخش سوم بخشنامه شماره 14 مورخ 6/5/1380 سازمان تاًمين اجتماعي موضوع دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور(نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) ، که مربوط به همين قضيه ميشه ، شايد بتونه کمکي کنه.

7    بخش سوم بخشنامه شماره 14 مورخ 6/5/1380 سازمان تاًمين اجتماعي موضوع دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور(نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)

بخش سوم: حالات خاص قراردادهاي غير عمراني

3         الف- پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي‌باشند.

به موجب مصوبه مورخ 7//9/1373 شوراي عالي تأمين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي‌باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي‌گردد، به شرح ذيل خواهد بود. ضمناً اين‌گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصاحساب هر پيمان نيز به تفكيك از همان شعبه صادر مي‌گردد.

1- اشخاص حقوقي

    در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تأييد سازمان باشد، در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي‌باشد، شعب مكلف‌اند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داده، چنان‌چه پيمانكار قبل از انجام بازرسي از دفاتر قانوني نياز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعايت موارد زير صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

    1-1 پيمانكار طبق محتويات پرونده‌هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهدنامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني و ارايه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاي مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور گرديده به سازمان ارايه نمايند.

    1-2 در مواردي كه پيمانكار طبق پرونده‌هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي داراي بدهي قطعي بوده و تمكن پرداخت را به صورت يكجا (نقداً) نداشته باشند چنان‌چه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 را پرداخت و تعهدنامه بند 1 نيز ارايه و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد، در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

    1-3 در مواردي كه پيمانكاران فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارايه شده مورد تأييد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهند، در اين صورت مي‌بايست ضمن رعايت ماده (102) قانون تأمين اجتماعي طبق تصويبنامه مورخ 24/1/1370 محاسبه گردد كه در اين حالت چنان‌چه پيمانكاران بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد، حق بيمه پرداخت نموده باشند، بايستي از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه وصول گردد.

2- اشخاص حقيقي

           2-1 در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد، در اين صورت چنان‌چه طبق محتويات پرونده مطالباتي كارگاه فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده يا آن را پرداخت نمايد صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع مي‌باشد.

           2-2 در مواردي كه پيمانكاران تمكن پرداخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد چنان‌چه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 را پرداخت و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد، در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است.

           2-3 در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد، مي‌بايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ 24/1/1370 محاسبه و وصول گردد.

3         ب- قراردادهاي خريد و فروش

1- قراردادهاي خريد و فروش اجناس، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصرأ خريد يا فروش باشد، مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين‌آلات و اتومبيل در صورتي كه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.

2- در مواردي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي - صنعتي و فني (اعم از حقيقي يا حقوقي) قرارداد ساخت يا فروش (ساخت در كارگاه وي انجام مي‌شود) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد، در مورد قسمت ساخت، طبق بند الف و در مورد فروش، حق بيمه‌اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب، طبق مصوبه مورخ 24/1/1370 عمل خواهد شد. ضمناً چنان‌چه واگذارندگان كار، ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند، حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلاً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد.

3         ج- قراردادهاي گاز رساني

در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شركت ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد مي‌گردد، لوله و اتصالات نوار زرد اخطار, مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف واگذارنده كار به پيمانكار تحويل مي‌گردد، جزو مصالح انحصاري مي‌باشد. لذا حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات به شرح زير محاسبه مي‌گردد.

1- حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه‌هاي گاز رساني به طور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/1370 به مأخذ (7%) محاسبه مي‌گردد.

2- قراردادهاي نصب انشعابات (نصب علمك): به طور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي جوشكاري و بعضاً كمپرسور و دستگاه‌هاي حفاري مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ 24/1/1370 مي‌باشد. به اين ترتيب كه (70%) عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به مأخذ (7%) و (30%) عمليات غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به مأخذ (15%) محاسبه مي‌گردد.

3- قراردادهاي نصب رگلاتور: چنان‌چه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب علمك منعقد شده باشد در اين صورت با توجه به نوع كار كلاً خدماتي و غير مكانيكي و حق بيمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 24/1/1370 به مأخذ (15%) محاسبه مي‌گردد. چنان‌چه نصب رگلاتور و نصب انشعاب توأماً در يك قرارداد باشد بايد طبق بند ”2“ فوق عمل شود.

3         د- قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز

در اين‌گونه قراردادها نيز معادل (70%) از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به مأخذ (7%) و معادل (30%) از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به مأخذ (15%) محاسبه و وصول مي‌گردد.

3         هـ- قراردادهاي طراحي و ساخت نرم‌افزار و ارايه خدمات رايانه‌اي

قرادادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سخت‌افزار (رايانه), طراحي و ساخت نرم‌افزار و سيستمهاي مختلف عملياتي و اطّلاعاتي و پشتيباني نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و تعمير و نگهداري آنها مي‌باشد, در صورتي كه پيمانكار مربوطه داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند ”الف“ اين بخش عمل مي‌گردد.

3         و- قراردادهاي حسابرسي، تحقيقاتي و پژوهشي

با توجه به مصوبه شماره 4112/1100 مورخ 2/4/1378 هيئت مديره سازمان احتساب حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود.

- قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي:

1- در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و يا مؤسسات وابسته به آنها به عنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي‌شود، چنان‌چه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانه‌ها باشد و طبق پرونده‌اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصلاً كاركنان آن مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشد, بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر مي‌شود.

2- در مواردي كه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاه‌ها و يا ساير مراكز علمي دولتي, داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و همچنين در مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر قانوني مي‌باشند و آن را جهت حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند، دفاتر قانوني، مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده مي‌باشد، به اين ترتيب چنان‌چه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند، صدور مفاصاحساب قراردادهاي آنها بلامانع خواهد بود.

3- در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه, نرم‌افزار و ... براي انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي، قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/1370 به مأخذ (7%) محاسبه و وصول مي‌گردد.

4- در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يك‌ نفر يا چند نفر به صورت دستجمعي) منعقد شود، با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب‌ناپذير بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عنوان مجري در انجام امور كار (بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي‌شوند)، چون شرايط مربوط به ماده (38) قانون تأمين اجتماعي حاصل نمي‌گردد, از شمول بيمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور به طور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود.

- قراردادهاي حسابرسي

با توجه به نوع فعاليت مؤسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قراردادهايي كه مؤسسات مذكور به عنوان پيمانكار يا مجري منعقد مي‌نمايند. توسط كاركنان آنها انجام مي‌گيرد، چنان‌چه مؤسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسي از دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهاي آنان صادر مي‌گردد.

3         ز- كسر حق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال ليست كاركنان شاغل در قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد و يا صورتحساب پيمانكار مهندس مشاور به مأخذ تعيين شده كسر، و همزمان به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌گردد. پيمانكار مي‌تواند در طول اجراي قرارداد فقط ليست كاركنان خود و كاركنان پيمانكار فرعي را كه طبق مقررات تهيه و بدون پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر در ماده (39) قانون تأمين اجتماعي و قانون دريافت جرايم از كارفرمايان مصوب مورخ 9/5/1373 مجلس شوراي اسلامي به سازمان تأمين اجتماعي ارسال نمايد.

در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اين كه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و به سازمان پرداخت مي‌شود، در صورتي كه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصاحساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط بر اين كه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصاحساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.

چنان‌چه با توجه به نوع عمليات قرارداد مأخذ (درصد) حق بيمه موضوع تصويب‌نامه مورخ 24/1/1370 به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكار يا مهندس مشاور توسط واگذارنده كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به مأخذ (15%)، (7%) پرداخت شده باشد، همچنين در مواردي كه مأخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه بر اساس مأخذ موضوع تصويب‌نامه مذكور باشد، در اين صورت بايد در پايان كار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه‌التفاوت حق بيمه محاسبه، و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود.

ماده ٣٦- کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بران افزوده به سازمان تاديه نمايد در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري کند شخصاً مسئول پرداخت ان خواهد بود تاخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت ان رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود

تبصره - بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از درامد انها به ترتيب مذکور در ماده ٣١ اين قانون تامين مي شود مکلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به کارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود

ماده ٣٧- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و کارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اين که انتقال به صورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين که انتقال به طور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مکلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات ان ار انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار کننده استعلام نمايند. در صورتي که سازمان ظرف ١٥ روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتي که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند در صورت انجام معامله بدون ارايه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت قضايي خواهند بود وزارت خانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شهرداريها و اتاق هاي اصناف و ساير مراجع ذي ربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا دو نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بيمه مي باشد

قانون اصلاح بند ب و تبصره(3)ماده(4) قانون تامين اجتماعي مصوب 30/6/65مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده - سازمان تامين اجتماعي مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل ازاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي بيمه نمايد چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به موجب ايين نامه هاي خواهد بود که به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

تبصره ١- بيمه شده مختار است که سطح درامد ماهانه خود را که مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي گيرد بين حداقل و حداکثر دستمزد قانوني انتخاب نمايد.

تبصره ٢- از تاريخ تصويب اين قانون مفاد بند ب و تبصره ٣ ماده ٤ قانون و همچنين ايين نامه مربوط ملغي مي گردد.

تبصره ٣- کليه اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غير شاغل در فعاليتهاي مختلف در خارج از کشور که بيمه انان با مقررات قانون تامين اجتماعي و تغييرات بعدي ان مغايرت نداشته باشد مي توانند به طور اختياري مشمول مقررات اين قانون و ايين نامه هاي مربوط قرار گيرند مشروط بر اينکه بيمه شده حق بيمه خود را بطور منظم پرداخت نمايد. بديهي است سازمان در مورد اين قبيل از بيمه شدگان مانند ساير بيمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانوني بر اساس ايين نامه و مقررات مربوط در ايران خواهد بود

لايحه قانوني اصلاح ماده 5 قانون تامين اجتماعي مصوب 27/6/58شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده ٥ قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 54 به شرح زير اصلاح مي گردد: بيمه اتباع بيگانه که طبق قوانين و مقررات در ايران بکار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:

الف - در صورتي که بين دول متبوع انان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقت نامه هاي دوجانبه يا چند جانبه تامين اجتماعي منعقد شده باشد در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد

ب- هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در کشور خود يا در کشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده ٣ اين قانون كلا يا بعضاً بيمه شده باشند که در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف مي باشند

ماده ٦قانون تامين اجتماعي مصوب 30/4/1354: اجراي هر يک از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستاييان و افراد خانواده انها به تدريج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده ١١٧ اين قانون خواهد بود

ماده ٧- افراد شاغل در فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند به ترتيب زير به پيشنهاد هيات مديره و تصويب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشکي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت

الف - موارد مذکور در بندهاي (ج - د- ه- و ) ماده ٣ اين قانون به تدريج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در اين صورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده ٢٨ اين قانون تا خاتمه سال ١٣٥٤ ، ١٩% حقوق يا مزد و از اول سال ١٣٥٥، معادل ٢١% حقوق و يا مزد خواهد بود که در سال ١٣٥٤ کارفرما ١٣% و بيمه شده ٤% و دولت ٢% و از سال ١٣٥٥ کارفرما ١٤% و بيمه شده ٥% و دولت ٢%مي پردازند

ب- موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده ٣ اين قانون به تدريج و در صورتي اجرا خواهد شد که سازمان وسايل و امکانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام کارفرمايان يا افرادي که به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تاديه حق بيمه ازتاريخي است که بيمه انها از طريق انتشار اگهي در روزنامه و يا کتباً اعلام مي شود

ماده ٨- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت

تبصره - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي کساني که به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند به موجب ايين نامه مربوط تعيين خواهد گرديدو به هر حال پرداخت کليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود

ماده ٩- حسب قانون الزام مصوب ٢١/٨/٦٨ حذف شد

ماده ١٠- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان در سازمان تامين اجتماعي ادغام مي شوند و کليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود که تا تاريخ تصويب و اجراي ايين نامه موضوع ماده ١٣ اين قانون معتبر خواهدبودبه سازمان منتقل مي گردند

ماده ١١- به موجب لايحه قانوني تشکيل شوراي فني مصوب ١٢/٩/٥٨ حذف شد

فصل دوم

ارکان و تشکيلات

ماده ١٢ تا ٢٧ ( به استثناي ماده ١٨ ) اصلاح و بجاي ان اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مصوب ١٥/٦/٥٨ هيات وزيران مندرج در روزنامه رسمي شماره ١٠٠٧٥ مورخ ٣/٧/٥٨ قرار گرفت .(به صفحه ٣٥٦ مراجعه شود)

ماده ١٨- ايين نامه داخلي شوراي عالي سازمان پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد

فصل سوم

منابع درامد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول ان

ماده ٢٨- منابع درامد سازمان به شرح زير مي باشد

1- حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال ١٣٥٤ به ميزان بيست و هشت در صد مزد يا حقوق است که هفت درصد ان به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسيله دولت تامين خواهد شد

2- درامد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان

3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون

4- کمکها و هدايا

تبصره ١- از اول سال ١٣٥٥ حق بيمه سهم کارفرما بيست در صد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و کمک دولت کل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد

تبصره ٢- دولت مکلف است حق بيمه سهم خود را به طور يکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند

تبصره ٣- سازمان بايد حداقل هر سه سال يک بار امورمالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.

ماده ٢٩- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذکور در ماده ٢٨ اين قانون حسب مورد براي تامين هزينه هاي ناشي از موارد مذکور در بندهاي الف و ب ماده ٣ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت

تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد

ماده ٣٠- کارفرمايان موظفند از کليه وجوه و مزاياي مذکور در بند ٥ ماده ٢ اين قانون حق بيمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند

تبصره - ارزش مزاياي غيرنقدي مستمر مانند مواد غذائي - پوشاک و نظاير آنها طبق ايين نامه اي که به پيشنهاد هيات مديره به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از ان دريافت مي گردد

ماده ٣١- در مورد بيمه شدگاني که تمام يا قسمتي از مزد و درامد انها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين ميشود درامد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت

ماده ٣٢- در مورد بيمه شدگاني که کارمزد دريافت مي دارند حق بيمه به ماخذ کل درامد ماهانه انها احتساب و دريافت مي گردد. اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه اي که به حداقل مزد کارگز عادي تعلق مي گيرد کمتر باشد

ماده ٣٣- حق بيمه کاراموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق انها پرداخت شود و درهر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني که به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد کمتر باشد در صورتي که مزد يا حقوق کاراموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم کاراموز به عهده کارفرما خواهد بود

ماده ٣٤- در صورتي که بيمه شده براي دو يا چند کارفرما کارکند هريک از کارفرمايان مکلفند به نسبت مزد حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند

ماده ٣٥- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درامد مقطوع وصول و کمکهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد

ادامه دارد

جمع آوري : آرمين خوشوقتي

مصوب ٣/٤/١٣٥٤ مجلس شورا و ٢٨/٤/٥٨ شوراي<